جمعة إيتشتن
داود أوغلو
تفضح أكبر مناقصة في تاريخ تركيا حصل عليها رجل أعمال مقرب من رئيس النظام رجب أردوغان، فساد السلطة الحاكمة في بلد يعاني ترديا اقتصاديا وانهيارا في عملته الوطنية.
وفي وقت يعيش النظام فسادا غير مسبوق، فإن مسؤوليه يطالبون الشعب بالتقشف في مواجهة أزمة اقتصادية خانقة قفزت بنسب التضخم إلى مستويات قياسية، وأدت إلى تراجع ثقة المستثمرين بالاقتصاد التركي.
واتهم القيادي في حزب «المستقبل» المعارض جمعة إيتشتن، حكومة الحزب الحاكم بتمرير مناقصة ضخمة بقيمة 9.5 مليار دولار لصالح أحد رجال الأعمال الكبار المقربين من أردوغان، في يوم الإعلان عن اكتشاف حقل غاز طبيعي بالبحر الأسود.
ونقل موقع صحيفة «سوزجو» المعارضة، اليوم (الأربعاء)، عن إيتشتن قوله: إن مناقصة لبناء خط السكك الحديدية وتوريد الأنظمة الإلكترونية، عقدتها وزارة النقل والبنية التحتية مررت لصالح مجموعة (قاليون للإنشاءات) المقربة من أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، لصاحبها، أورخان كمال قاليونجي، مؤكدا أن هذه المجموعة حصلت على أكبر مناقصة في تاريخ تركيا في السنوات الأخيرة. وكشف أن جميع الشركات التي شاركت في المناقصة هي المعتاد مشاركتها في كل مناقصة ضخمة. وأعلن أن 10 شركات فقط تفوز بالمناقصات الكبيرة والمشروعات الضخمة خلال السنوات 18 الأخيرة.
وتساءل القيادي المعارض: ما هي القيمة الحقيقية لهذه الأعمال؟ هذه الشركات تحقق مكاسب كبيرة من المشروعات التي تحصل عليها من الدولة، وباتوا أقوى من الدولة نفسها.. أصول هذه الشركات أكبر بنحو عشر أضعاف من ميزانية تركيا.
وكان رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو قال: رأيت بعيني فساد مناقصات أردوغان.. كنا سنجري تعديلات تفرض سيطرة كاملة على جميع المناقصات؛ لكن لأنني رأيت بعيني ما يجري في هذه المناقصات، تعرضت لانقلاب داخلي من الحزب.
وكانت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، خفضت مطلع هذا الأسبوع تصنيفها لتركيا عند الدرجة «بي بي سالب»، مع تحويل نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي من «مستقرة» إلى «سلبية».
وقالت الوكالة في بيان لها، إن نفاد احتياطيات النقد الأجنبي، وضعف السياسة النقدية، وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية، وارتفاع عجز الحساب الجاري الناجم جزئياً عن الحوافز الائتمانية القوية، زاد من مخاطر التمويل الخارجي.
يذكر أن العملة التركية تراجعت إلى 7.35 ليرة لكل دولار بنسبة 1%، بعد قرار البنك المركزي التركي تثبيت سعر الفائدة للشهر الثالث على التوالي ما أدى إلى هروب المستثمرين ورجال الأعمال. ويعاني الاقتصاد التركي منذ عام 2008 من أزمة مستحكمة أخفقت حكومة أردوغان في إيجاد حل لها ما أدى إلى تسجيل الليرة مستويات متدنية غير مسبوقة، مع تراجع المؤشرات الاقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية.
وفي وقت يعيش النظام فسادا غير مسبوق، فإن مسؤوليه يطالبون الشعب بالتقشف في مواجهة أزمة اقتصادية خانقة قفزت بنسب التضخم إلى مستويات قياسية، وأدت إلى تراجع ثقة المستثمرين بالاقتصاد التركي.
واتهم القيادي في حزب «المستقبل» المعارض جمعة إيتشتن، حكومة الحزب الحاكم بتمرير مناقصة ضخمة بقيمة 9.5 مليار دولار لصالح أحد رجال الأعمال الكبار المقربين من أردوغان، في يوم الإعلان عن اكتشاف حقل غاز طبيعي بالبحر الأسود.
ونقل موقع صحيفة «سوزجو» المعارضة، اليوم (الأربعاء)، عن إيتشتن قوله: إن مناقصة لبناء خط السكك الحديدية وتوريد الأنظمة الإلكترونية، عقدتها وزارة النقل والبنية التحتية مررت لصالح مجموعة (قاليون للإنشاءات) المقربة من أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، لصاحبها، أورخان كمال قاليونجي، مؤكدا أن هذه المجموعة حصلت على أكبر مناقصة في تاريخ تركيا في السنوات الأخيرة. وكشف أن جميع الشركات التي شاركت في المناقصة هي المعتاد مشاركتها في كل مناقصة ضخمة. وأعلن أن 10 شركات فقط تفوز بالمناقصات الكبيرة والمشروعات الضخمة خلال السنوات 18 الأخيرة.
وتساءل القيادي المعارض: ما هي القيمة الحقيقية لهذه الأعمال؟ هذه الشركات تحقق مكاسب كبيرة من المشروعات التي تحصل عليها من الدولة، وباتوا أقوى من الدولة نفسها.. أصول هذه الشركات أكبر بنحو عشر أضعاف من ميزانية تركيا.
وكان رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو قال: رأيت بعيني فساد مناقصات أردوغان.. كنا سنجري تعديلات تفرض سيطرة كاملة على جميع المناقصات؛ لكن لأنني رأيت بعيني ما يجري في هذه المناقصات، تعرضت لانقلاب داخلي من الحزب.
وكانت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، خفضت مطلع هذا الأسبوع تصنيفها لتركيا عند الدرجة «بي بي سالب»، مع تحويل نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي من «مستقرة» إلى «سلبية».
وقالت الوكالة في بيان لها، إن نفاد احتياطيات النقد الأجنبي، وضعف السياسة النقدية، وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية، وارتفاع عجز الحساب الجاري الناجم جزئياً عن الحوافز الائتمانية القوية، زاد من مخاطر التمويل الخارجي.
يذكر أن العملة التركية تراجعت إلى 7.35 ليرة لكل دولار بنسبة 1%، بعد قرار البنك المركزي التركي تثبيت سعر الفائدة للشهر الثالث على التوالي ما أدى إلى هروب المستثمرين ورجال الأعمال. ويعاني الاقتصاد التركي منذ عام 2008 من أزمة مستحكمة أخفقت حكومة أردوغان في إيجاد حل لها ما أدى إلى تسجيل الليرة مستويات متدنية غير مسبوقة، مع تراجع المؤشرات الاقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية.